التجربة النيجيرية في تطبيق الشريعة الإسلامية : المحاكم الشرعية بين التراث والحداثة

Abstract

أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة الأكاديمية هو العلاقة بين الشريعة والدولة، إذ أن الدولة تستمد شريعتها السياسية من تمثيل قومية مستقلة وذات سيادة. فهي تعتبر نفسها رب الأرباب وصاحبة السيادة. لذلك وصفها بعض المفكرين بالمشروع الشبيه بالاله بامتياز، وأنها هي غاية نفسها، ولا تعرف ، بفضل دستورها ذاته سوى نفسها وميتافيزيقيتها فحسب. لذلك يرى أن تطبيق قانون ديني (الشريعة الإسلامية في دولة ، قومية وحديثة أمر مثير للجدل يرى بعض المفكرين مثل وائل حلاق، بأن هياكل الدولة الحديثة لم تكن أبدا متوافقة مع الحكم الإسلامي، وأن تطبيق الشريعة كقانون للدولة أمر مستحيل وأن الشريعة الإسلامية مرنة وتقنينها يجعلها تفقد مرونتها في المقابل، يرى بعض المفكرين أيضا، مثل محمد فاضل إمكانية الدمج بين الشريعة وقانون الدولة من خلال إصلاح الفقه الإسلامي ليكون منسجما مع المؤسات الليبرالية. لذلك، يسعى هذا البحث للإجابة عن السؤال الآتي: هل من الممكن تطبيق الشريعة في إطار الدولة القومية الحديثة، مثل نيجيريا، ولو بشكل جزئي دون أن يؤدي ذلك إلى مرونتها الفقهية أو إخضاعها الإصلاحات تفرض عليها الانسجام مع المؤسسات الليبرالية الحديثة؟. للإجابة عن هذا السؤال، يتناول البحث التجربة النيجيرية في تطبيق وتقنين الشريعة من خلال توضيح كيف هو حال النظام القضائي في المحاكم الشرعية وكيف تتفاعل المحاكم مع التحديات اللازمة للنظام القضائي في الدولة، خصوصا من سنة 1999 إلى 2024. ويعتمد البحث على وثائق وقرارات المحاكم الشرعية والمقابلات مع قضاة المحاكم وبعض الموظفين المعنيين بتسجيل القضايا في المحاكم.