بيع وشراء الذهب بالتقسيط في ضوء فقه المعاملات : دراسة التحليلية الميدانية في نظرة العلة على بنك الشريعة الإندونيسي (BSI)

Abstract

يتناول هذا البحث حكم شراء الذهب بالتقسيط من منظور الشريعة الإسلامية، في ظل استمرار وجود الغموض في المجتمع حول جواز هذه المعاملة. وتزداد هذه الإشكالية تعقيدا بسبب اختلاف آراء العلماء والمؤسسات الدينية، بما في ذلك مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) ، الذي يعتبر الذهب سلعة (عروض تجارة) وليس وسيلة للتبادل ومن هنا، اعتمدت الدراسة على قواعد أصولية مثل: الاستحسان، ورفع الحرج، وتحقيق المصلحة المرسلة، لإثبات جواز هذا النوع من المعاملات، خاصة في ظل الحاجة الاجتماعية، وضعف القدرة الشرائية لدى عامة الناس ذوي الراتب الشهري المحدود. ويتعارض هذا التوجه مع فهم بعض العلماء لعموم النصوص الواردة في النهي عن بيع الذهب . ويتعرض هذا البحث للإجابة عن كيفية تطور العلة؟ ما الفرق بين ذهب والأوراق النقدية؟ ما المقصود بالعملة في الفقه الإسلامي؟ وهل العلة في الذهب ما زال الثمنية أم تغير بتغير الزمان والعرف؟ ويستخدم هذا البحث منهج المقارنة (الفقهي)، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التطبيقي الميداني. ويهدف هذا البحث إلى تحليل الحكم الشرعي لبيع الذهب بالتقسيط بما يتوافق مع واقع الذهب والأوراق النقدية في العصر الحديث. من خلال تحليل الأدلة الشرعية والدراسات المعاصرة المتعلقة بوسائل التبادل، يسلط البحث الضوء على أهمية فهم تحول وظيفة الذهب من وسيلة للتبادل إلى كونه سلعة تجارية. كما يسعى البحث إلى تقديم حلول شرعية واضحة تساعد المجتمع في التعامل مع هذه المعاملة، بما يزيل الشكوك ويمنع الوقوع في مخالفات شرعية.