قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" دراسة نقدية لعلة تحريم البيتكوين

Abstract

البيتكوين هي أول عملة رقمية (cryptocurrency) تستخدم نظام الند للند الذي يسمح لكل طرف بإجراء المعاملات مباشرة دون الحاجة إلى استخدام أطراف ثالثة كوسطاء موثوق بهم مثل البنوك والمؤسسات الأخرى. فمنذ إصدارها لأول مرة وحتى الآن، استمر سعر البيتكوين في الارتفاع بمئات الآلاف من المرات، حتى يجذب انتباه الجميع في مختلف الدول بما فيها الدول الإسلامية، ويتداول المسلمون البيتكوين أيضا. وهذا يدفع مجالس الإفتاء في مختلف الدول الإسلامية إلى إصدار قرارات شرعية بشأن البيتكوين بالنسبة للمسلمين وقررت عدة مجالس للإفتاء بتحريم البتكوين لكل شخص عامة لعدة أمور منها اشتمالها على الضرر وتؤدي إلى خسائر محتملة وفقدان ثروة الأشخاص الذين يشترون البيتكوين . والضرر هو من جنس المفسدة التي قدم الشرع دفعها على جلب المصالح, ولكن كيف يكون الأمر بالنسبة للخبير الذي لديه المعرفة الواسعة بالبيتكوين ولديه مهارة التحليل واستراتيجية جيدة في استثمار البيتكوين يمكنه بكل ذلك من زيادة الأرباح المحتملة وتجنب الخسائر المحتملة هل يجوز له الاشتراك بتداولها واستثمارها، أم لا ؟ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصلح. وسيستخدم هذا البحث المنهج التحليلي من خلال جمع البيانات المختلفة حول علة تحريم البيتكوين الصادرة عن مختلف مجالس الإفتاء الفقهية الإسلامية كمجلس العلماء الإندونسي ودار الإفتاء المصرية، والمجلس الإسلامي السوري، وما إلى ذلك، وكذلك كتب العملات الرقمية التي تناقش البيتكوين. وتشير نتائج هذا البحث إلى أن المعرفة الواسعة بالبيتكوين، والمهارات التحليلية، والاستراتيجية الاستثمارية الجيدة التي يمتلكها الخبير في هذا المجال، تمكنه من تجنب الأضرار المرتبطة بالبيتكوين. وبالتالي، فإن احتمال وقوع المفسدة في حقه أقل بكثير من احتمال تحقق المصلحة الناتجة عن استثمار البيتكوين والاستفادة منها. وعليه، فإن مشاركة الخبير في البيتكوين تعد مستثناة من فروع قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويباح له التعامل بالبيتكوين بيعا وشراء واستثمارا.